التحليل عدم دستورية قانون تثبيت الأجرى للمساكن

يُثار جدل واسع حول حكم عدم دستورية قانون تحديد الأجور المساكن، حيث يرى البعض أن القانون يعوق مع حق المواطن في التحكم شأن سكنه. وتُقدّم حجج مختلفة تدعم هذا الرأي، منها أمنية الفرد في اختيار مسكن

يهدف القانون/اللوائح/السلطة تنظيم الشركات السياحية إلى ضبط/تحسين/تطوير سلوك/آلية/أنشطة عملها من خلال/بواسطة/بفضل وضع اللوائح/الضوابط/المعايير اللازمة لضمان أداء/جودة/إيجابية الخدمات السياحي�